الرباط: دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، اليوم الخميس 20 غشت، بعد صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية للمملكة.
ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7536 الظهير الشريف رقم 1.26.75، الصادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026، والقاضي بتنفيذ القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت يواصل فيه المحامون احتجاجاتهم على عدد من مقتضيات النص، إذ أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد الثلاثاء الماضي، استمرار قرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في إطار الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون منذ 15 يونيو المنصرم.
كما قررت الجمعية عقد جمع عام استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر المقبل، لمناقشة مستجدات الملف وتطوراته.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، في 11 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب إشكال مرتبط بالوثائق المرفقة بملف الإحالة.
وأوضحت المحكمة أن رسالة رئيس مجلس النواب تضمنت نسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى جانب نص القانون كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية، دون إرفاق النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا الخلل تتحمل مسؤوليته رئاسة مجلس النواب، معتبرة أن الأمر يتجاوز مجرد سهو إجرائي بالنظر إلى طبيعة المسطرة الدستورية المرتبطة بإحالة القوانين على المحكمة الدستورية.
