الرباط: قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن أداء المهام والخدمات المهنية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد، الخميس، واستمر إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل عقد اجتماع للمكتب لمناقشة مخرجاته وتحديد الخطوات المقبلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد غلب على النقاش داخل الاجتماع اتجاه يدفع نحو استمرار المقاطعة والتصعيد، في وقت برزت فيه مواقف أخرى دعت إلى التهدئة واستئناف العمل، خاصة بعد صدور القانون بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن تكشف الجمعية، في بيان مفصل، عن أبرز خلاصات الاجتماع والقرارات التي تم اعتمادها بشأن المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة، حيث يرى مؤيدو مواصلة الإضراب أن التوقف عن العمل لا يزال يشكل ورقة ضغط للدفاع عن مطالب المحامين، بينما يعتبر تيار آخر أن دخول القانون حيز التنفيذ يستدعي العودة إلى المحاكم واعتماد آليات مؤسساتية جديدة للترافع حول الملفات العالقة.
وكان القانون رقم 66.23 قد دخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 غشت 2026، عقب نشر الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر في 18 غشت 2026 بالجريدة الرسمية للمملكة، العدد 7536.
ويأتي ذلك بعد قرار للمحكمة الدستورية صدر في 11 غشت الجاري، أعلنت فيه تعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون للدستور على حالتها، مع الأمر بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
