الرباط: رفعت وزارة الداخلية مستوى المراقبة بشأن عمليات تشغيل العمال العرضيين والمياومين بعدد من الجماعات الترابية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر الجاري.
ووفق معطيات متطابقة، فقد باشرت المصالح الترابية المختصة عمليات تتبع لعدد من الجماعات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس، مع توجيه تنبيهات إلى رؤساء جماعات بشأن ضرورة التقيد بالحاجة الفعلية إلى الموارد البشرية قبل الإقدام على أي تشغيل جديد.
وتتركز المراقبة، بحسب المصادر ذاتها، على التوظيفات المؤقتة التي تتم خلال الفترة السابقة للاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في الجماعات التي عرفت خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في أعداد العمال العرضيين والمياومين.
وتسعى المصالح المختصة إلى التأكد من أن هذه العمليات تستجيب لخصاص حقيقي في اليد العاملة، وذلك من خلال فحص طبيعة المهام المسندة إلى العمال، وعدد المناصب المؤقتة المحدثة، ومدى تناسبها مع حاجيات المرافق الجماعية.
كما تشمل عمليات التدقيق مراجعة لوائح العمال المؤقتين، وتتبع الجهات التي تقترح أسماء المستفيدين، إلى جانب مقارنة أعدادهم بالموارد البشرية القارة المتوفرة داخل كل جماعة، ورصد وتيرة التوظيف خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق انتخابي حساس، بعدما أثارت الزيادة المفاجئة في أعداد العمال العرضيين ببعض الجماعات تساؤلات حول مدى ارتباطها بالحاجيات الإدارية الفعلية، خاصة في الحالات التي تزامنت فيها التوظيفات الجديدة مع الاستعدادات للانتخابات.
وتشدد التعليمات الموجهة إلى المسؤولين المحليين، وفق المصادر نفسها، على ضرورة تقديم مبررات دقيقة لأي حاجة إلى تشغيل عمال مؤقتين، تتضمن طبيعة الخصاص والمهام المراد تغطيتها، تفاديا لاستعمال آليات التشغيل المؤقت خارج أهدافها الإدارية.
وتستند عمليات التتبع الحالية أيضا إلى ملاحظات سبق تسجيلها خلال عمليات افتحاص لتدبير الموارد البشرية بعدد من الجماعات، أظهرت في بعض الحالات اللجوء إلى أعداد كبيرة من العمال العرضيين رغم إمكانية تغطية بعض المهام بواسطة الموظفين القارين.
وتراقب المصالح الترابية كذلك الحالات التي عرفت نموا غير اعتيادي في أعداد العمال المؤقتين، مع محاولة تحديد ما إذا كان الأمر مرتبطا بحاجيات مرتبطة بتدبير المرافق والخدمات الجماعية، أم بعوامل أخرى تزامنت مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
