الرباط: يعقد مجلس الحكومة، الخميس المقبل، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة، لمناقشة مجموعة من الملفات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، تهم عدداً من القطاعات، من بينها السكن والتعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار الصناعي والتعاون القضائي الدولي.
ومن أبرز النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، مشروع مرسوم يقضي بإدخال تعديلات وتتميمات على المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالإعانة التي تمنحها الدولة لاقتناء السكن الرئيسي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل آليات دعم السكن.
وسيبحث المجلس، في السياق ذاته، عدداً من مشاريع المراسيم المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما النص المتعلق بتحديد تركيبة وتنظيم وكيفيات اشتغال اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة التابعة لها.
كما يتضمن جدول الأعمال مشروع مرسوم آخر يحدد اختصاصات المؤسسات الجامعية، إلى جانب أسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها.
وعلى المستوى الصناعي، يرتقب أن يتدارس المجلس مشروعاً يهم تعديل المرسوم المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بالجرف، بما يرتبط بالإطار التنظيمي المؤطر لهذا المجال.
ويتضمن الاجتماع أيضاً مشروع مرسوم لتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09 المتعلق بمنع استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، فضلاً عن تدابير مرتبطة بتدميرها.
وفي مجال التعاون القضائي الدولي، سيبحث مجلس الحكومة اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وجمهورية النيجر بمدينة نيامي في 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون للموافقة على هذه الاتفاقية.
