الرباط: أعادت تسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بشأن طبيعة العلاقة والتواصل بين اليوتوبر المقيم بكندا هشام جيراندو والإعلامي الحسين المجدوبي، وسط تفاعل واسع مع مضامين منسوبة إلى محادثات جمعت الطرفين.
وتداولت مجموعة تحمل اسم “أطلس هاكرز” مقاطع صوتية قالت إنها تتضمن محادثات بين جيراندو والمجدوبي، وتتطرق إلى عدد من المواضيع والشخصيات والمؤسسات المغربية، فضلا عن نقاشات حول طريقة تناول بعض الملفات إعلاميا ورقميا.
وأثارت التسجيلات المتداولة تساؤلات بشأن طبيعة التواصل بين الطرفين، خصوصا في ظل ما يظهر في بعض المقاطع من نقاش حول معلومات ومواضيع وزوايا يمكن تناولها في محتويات موجهة إلى الجمهور عبر المنصات الرقمية.
ويأتي تداول هذه التسجيلات في سياق جدل متواصل حول المحتويات التي ينشرها هشام جيراندو، والتي سبق أن أثارت انتقادات واسعة بسبب طبيعة الاتهامات الموجهة إلى عدد من المسؤولين والشخصيات والمؤسسات المغربية.
كما ورد اسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ضمن بعض المضامين المتداولة، إلى جانب إشارات إلى مؤسسات وشخصيات أخرى، وهو ما زاد من حدة النقاش حول خلفيات بعض الملفات التي يتناولها جيراندو في منشوراته وفيديوهاته.
وتضمنت المقاطع المتداولة أيضا حديثا عن مبالغ مالية كبيرة، من بينها رقم يصل إلى عشرة ملايين دولار، غير أن هذه المعطيات تبقى، في غياب توضيحات رسمية أو تحقيقات موثوقة تثبت مضمونها، مجرد ادعاءات وردت في تسجيلات جرى تداولها على نطاق واسع.
ويطرح انتشار هذه التسجيلات كذلك أسئلة مهنية حول مصادر المعلومات التي يعتمد عليها بعض صناع المحتوى، وكيفية الحصول عليها والتحقق منها، إضافة إلى المسؤولية المترتبة عن إعادة نشر معطيات أو اتهامات تمس أشخاصا أو مؤسسات دون التثبت من صحتها.
وفي انتظار التحقق بشكل مستقل من صحة التسجيلات وسياقها الكامل، يظل مضمونها محل نقاش، خصوصا أن المقاطع المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي قد تكون مجتزأة أو منفصلة عن سياق المحادثات الأصلية.
وتعيد القضية، في المقابل، تسليط الضوء على الإشكالات المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وحدود المسؤولية المهنية والقانونية في نشر المعلومات والاتهامات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات ومؤسسات عمومية.
كما أن الطابع العابر للحدود الذي يميز التواصل بين أطراف موجودة في دول مختلفة يضيف بعدا آخر للملف، في انتظار معرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستقدم توضيحات بشأن حقيقة التسجيلات ومضامينها والظروف التي جرى فيها تداولها.
