مدريد: أعطى مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لمشروع قانون يهم تسهيل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية، بعدما صوت لصالحه 168 نائباً، مقابل 31 رفضوا النص وامتنع 147 آخرون عن التصويت.
ومن المرتقب أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ لاستكمال مراحل المصادقة، قبل دخوله المحتمل حيز التنفيذ وفق المسطرة التشريعية المعمول بها في إسبانيا.
ويستهدف النص، بشكل خاص، الأشخاص المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977، وهي الفترة التي كانت فيها المنطقة خاضعة للإدارة الإسبانية، حيث يقترح تمكينهم من الاستفادة من مسطرة خاصة للحصول على الجنسية دون الخضوع لشرط الإقامة المعتاد في إسبانيا.
كما يفتح المشروع الباب أمام أبناء المستفيدين الأصليين للاستفادة من مقتضياته، وفق الشروط والآجال التي سيحددها القانون.
ولا تمنح الجنسية بشكل آلي أو جماعي بموجب هذه المقتضيات، إذ يتعين على كل شخص معني تقديم طلب خاص وإثبات توفره على الشروط القانونية. ويقترح النص توسيع قائمة الوثائق المقبولة لإثبات الولادة في الصحراء خلال الفترة المعنية، لتشمل سجلات ووثائق إسبانية رسمية، فضلاً عن مستندات إدارية ومدرسية وطبية وغيرها.
ويتضمن المشروع أيضاً مقتضى آخر يتعلق بالتجنس عن طريق الإقامة، من خلال خفض المدة المطلوبة للصحراويين إلى سنتين، بدلاً من المدة العامة المنصوص عليها في القانون الإسباني.
وكان مسار المبادرة قد عرف نقاشاً سياسياً داخل المؤسسة التشريعية الإسبانية، قبل أن تصل إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة. وخلال التصويت، اختار الحزب الشعبي الامتناع، بينما صوت حزب «فوكس» ضد المشروع، في حين حظي النص بدعم عدد من الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس بالنسبة للعلاقات المغربية الإسبانية، في ظل استمرار ملفات خلافية بين البلدين، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، رغم التحسن الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
ولا يغيّر المشروع، من حيث مضمونه القانوني المباشر، الموقف الرسمي الإسباني من قضية الصحراء، باعتباره يركز على شروط اكتساب الجنسية والحقوق المرتبطة بها. غير أن المصادقة عليه تعيد فتح النقاش بشأن الإرث القانوني والسياسي المرتبط بفترة الإدارة الإسبانية للصحراء.