معهد مونتين يقترح إعادة ضبط العلاقة الفرنسية الجزائرية ومراجعة اتفاق الهجرة

Image description
الخميس 17 سبتمبر 2026 - 10:57 سلمي الموفيد النور TV

باريس: اقترح معهد مونتين الفرنسي اعتماد مقاربة جديدة في إدارة العلاقات بين فرنسا والجزائر، تقوم على خفض مستوى التوتر السياسي وإعطاء الأولوية للحوار التقني في الملفات المشتركة، مع فتح نقاش حول الإطار القانوني المنظم للهجرة والتنقل بين البلدين.

وجاءت المقترحات ضمن مذكرة بحثية من 80 صفحة، صدرت في سبتمبر 2026 تحت عنوان «فرنسا-الجزائر: الخروج من العاطفة»، أعدها الدبلوماسي ميشال دوكلو وأوغستان موت، مساعد المديرة العامة للمعهد.

ويرى معدا التقرير أن العلاقات بين باريس والجزائر تتميز بخصوصية مرتبطة بثقل الماضي الاستعماري وحرب الاستقلال، إضافة إلى حجم الروابط البشرية بين البلدين وتشابك الملفات المتعلقة بالهجرة والأمن والاقتصاد.

وأفردت المذكرة حيزاً واسعاً لملف الهجرة، ولا سيما اتفاق 27 ديسمبر 1968 الذي يمنح المواطنين الجزائريين وضعاً خاصاً في عدد من قضايا الإقامة والتنقل. ووفق التقرير، فإن مراجعة هذا الاتفاق قد تتيح لفرنسا إعادة تنظيم بعض قواعد الهجرة، مع إعطاء أهمية أكبر للهجرة المهنية وإعادة النظر في بعض مسارات لمّ الشمل.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار المعهد إلى أن المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر بلغت نحو 11 مليار يورو خلال 2024، مع استمرار المحروقات في احتلال موقع محوري في التجارة الثنائية. كما سجل التقرير وجود استثمارات فرنسية في قطاعات الطاقة والصحة والصناعات الغذائية وغيرها، إلى جانب آلاف الشركات التي تربطها علاقات تجارية بالسوق الجزائرية.

وحسب المذكرة، تواجه الشركات الفرنسية في الجزائر مجموعة من الصعوبات، من بينها القيود المرتبطة بالاستثمار وتحويل الأرباح، فضلاً عن تأثير التوتر السياسي المتواصل على النشاط الاقتصادي. كما أشار التقرير إلى تنامي حضور الصين وتركيا وإيطاليا في السوق الجزائرية.

وطرح معهد مونتين ثلاثة مسارات محتملة للعلاقات المستقبلية، تتمثل في استمرار الوضع القائم، أو القطيعة، أو ما سماه «نزع حساسية» العلاقة. ويقترح المسار الأخير تخفيض مستوى التوتر السياسي، وفصل الملفات الاقتصادية والتقنية عن التجاذبات السياسية، مع الإبقاء على قنوات التعاون في المجالات التي تخدم مصالح الطرفين.

كما أوصى التقرير بإعادة النظر في بعض أوجه التعاون الثقافي والمنح الدراسية، إلى جانب خفض الاتصالات السياسية رفيعة المستوى، مع عدم إغلاق الباب أمام التعاون الاقتصادي والثقافي.

في المقابل، انتقد السفير الجزائري السابق عمار بلاني ما ورد في المذكرة، معتبراً أن مفهوم «نزع الحساسية» يخفي، وفق قراءته، إجراءات ذات طبيعة متشددة، خصوصاً ما يتعلق باتفاق 1968 والهجرة والمنح الدراسية والحضور الثقافي الفرنسي في الجزائر.

كما أثار بلاني تساؤلات بشأن تركيبة الجهات الداعمة لمعهد مونتين وصلاتها بعدد من الشركات الفرنسية التي وردت في التقرير، معتبراً أن ذلك يستدعي، في رأيه، أخذ مصالح بعض الفاعلين الاقتصاديين بعين الاعتبار عند قراءة خلاصات المذكرة.

وتأتي هذه المواقف في سياق استمرار التوتر بين باريس والجزائر، حيث أصبحت ملفات الهجرة والتنقل والتعاون الاقتصادي والسياسة الفرنسية تجاه المغرب العربي من أبرز نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية.

الأكثر قراءة