السويد: نوهت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية، بيترا لوند، بالتنسيق الأمني القائم بين الأجهزة السويدية والمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، وذلك عقب توقيف مواطن سويدي كان مبحوثاً عنه دولياً للاشتباه في ارتباطه بملفات تتعلق بالجريمة المنظمة.
وجاء توقيف المعني بالأمر من طرف السلطات المغربية، بناءً على طلب صادر عن السلطات القضائية السويدية، بعدما كان موضوع نشرة بحث دولية عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
وقالت لوند إن الموقوف يُشتبه في صلته بجرائم وصفتها بالخطيرة والعنيفة، مشيرة إلى أن العملية تندرج ضمن مجموعة من التوقيفات التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، في إطار التنسيق الأمني والقضائي بين الرباط وستوكهولم.
وأبرزت المسؤولة السويدية أن التعاون بين المؤسستين الأمنيتين تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التواصل المستمر بين المسؤولين والأجهزة المختصة ساهم في تسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
وشددت لوند على أن مواجهة شبكات الجريمة المنظمة تتطلب تنسيقاً دولياً يتجاوز الحدود، معتبرة أن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يضيّق هامش تحرك الأشخاص الملاحقين دولياً ويعزز فرص تقديمهم أمام العدالة.
وفي هذا السياق، أعربت المفوضة الوطنية للشرطة السويدية عن تقديرها للتعاون الذي قدمته المصالح الأمنية المغربية، كما أشادت بمساهمة المسؤولين والمصالح المختصة في السويد في إنجاح العملية.
ويعكس هذا الملف استمرار التنسيق بين المغرب والسويد في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة الأشخاص المطلوبين دولياً، من خلال قنوات التعاون الأمني والقضائي وآليات التنسيق التي توفرها منظمة “الإنتربول”.