طنجة: دخل ملف شبهات التلاعب بأوراق التصويت بطنجة مرحلة جديدة، عقب قرار النيابة العامة المختصة وضع عمدة المدينة، منير ليموري، تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث القضائية الجارية بشأن القضية.
وجاء توقيف ليموري، اليوم الاثنين، بعد عودته إلى المغرب عبر مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى نقله إلى مقر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة للاستماع إليه حول المعطيات المرتبطة بالملف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، خضع عمدة طنجة لجلسة استماع مطولة، شملت أسئلة حول علاقاته واتصالاته بأشخاص يوجدون ضمن دائرة التحقيق، إلى جانب فحص عدد من المكالمات التي أجريت قبيل يوم الاقتراع.
ويرتقب، وفق المعطيات ذاتها، عرض ليموري على الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن وضعه، سواء بالمتابعة في حالة سراح أو إحالته في وضعية اعتقال.
ويرفع توقيف عمدة طنجة عدد الأشخاص الموضوعين رهن التوقيف في هذا الملف إلى سبعة، بعدما انطلقت الأبحاث إثر ضبط أوراق تصويت داخل حقيبة مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كساباراطا.
وكانت النيابة العامة قد أفادت في وقت سابق بتوقيف خمسة أشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، للاشتباه في أفعال مرتبطة بإخراج أوراق انتخابية من مؤسسة تضم مكتباً للاقتراع قبل إعادتها لاحقاً.
كما أظهرت الأبحاث الأولية، وفق معطيات النيابة العامة، وجود اختلاف بين الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة والحبر المعتمد داخل مكاتب التصويت.
وقد تم اللجوء إلى قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث في الأفعال التي يشتبه في ارتباطها بانتهاك قواعد الاقتراع والتزوير والمشاركة فيه، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد كافة الملابسات والأشخاص المحتمل ارتباطهم بالملف.
