طنجة: مددت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، مدة الحراسة النظرية بحق عمدة المدينة منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، مع إعادة ملف القضية إلى الشرطة القضائية من أجل مواصلة الأبحاث والاستماع إليه.
وجاء القرار عقب إحالة ليموري على الوكيل العام للملك، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الأولى، التي خضع خلالها للاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
ويرتبط التحقيق بقضية أوراق انتخابية جرى ضبطها داخل حقيبة بأحد مكاتب التصويت بطنجة، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب اقتراع.
وبحسب المعطيات المتداولة في الملف، يحقق القضاء في ظروف إخراج أوراق انتخابية من مكتب للتصويت وإعادتها لاحقاً، إلى جانب شبهات تتعلق باستعمال أوراق تحمل حبراً مختلفاً عن ذلك المعتمد داخل مكاتب الاقتراع.
وكان ليموري قد أوقف بعد عودته إلى المغرب قادماً من إسبانيا، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة بحقه في إطار التحقيقات الجارية في القضية.
وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية المقبلة.
