الرباط: أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، توجهه نحو المشاركة في الحكومة المقبلة، في وقت لم يكشف فيه عن أي مطالب محددة بشأن الحقائب الوزارية أو المواقع التي يطمح إلى شغلها داخل الأغلبية.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب بالرباط، حيث أكد رئيس الحزب محمد شوكي أن المكتب السياسي رحب بمشاركة التجمع في الحكومة المقبلة، معتبراً أن وجود الحزب ضمن الأغلبية سيمكنه من مواصلة المساهمة في تنفيذ الأوراش والإصلاحات المفتوحة ومواجهة التحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وأوضح شوكي أن الحزب أدار مرحلة المشاورات التي أعقبت الانتخابات بمنهج وصفه بالهادئ والمسؤول، بعيداً عن طرح شروط مسبقة أو الدخول في مزايدات سياسية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات المرتقبة بشأن طبيعة المشاركة الحكومية.
وفي المقابل، شدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على استمرار حضور الحزب كأحد الفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي، رغم تراجع حصيلته الانتخابية مقارنة بالاستحقاق السابق، مشيراً إلى امتلاكه شبكة تنظيمية ومنتخبين وكفاءات على المستوى الوطني.
وأكد شوكي أن وزن الأحزاب لا يرتبط بنتيجة انتخابية واحدة، مبرزاً ما وصفه بالتجربة التي راكمها الحزب في تدبير الشأن العام، إلى جانب توفره على عدد من المنتخبين والأطر والكفاءات.
وفي خطوة تنظيمية، أحال المكتب السياسي قرار تحديد موقع الحزب خلال المرحلة السياسية المقبلة على المجلس الوطني، الذي يتولى، وفق ما أوضحه شوكي، مسؤولية الحسم في هذا الملف.
وبذلك، اكتفى حزب التجمع الوطني للأحرار بإعلان موقف مبدئي من المشاركة في الحكومة، دون الكشف عن طبيعة التفاوض حول الحقائب أو حجم الحضور داخل الأغلبية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المقبلة مع رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري.
