الرباط: أعلن حزب التقدم والاشتراكية قراره الانضمام إلى الأغلبية الحكومية المرتقبة، التي تتولى فاطمة الزهراء المنصوري مشاورات تشكيلها، وذلك عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد صباح الاثنين 12 أكتوبر 2026، بمقره الوطني بالعاصمة الرباط.
وجاء هذا القرار بعد دراسة مستجدات المشاورات السياسية والتفاوضية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، واستحضار خلاصات النقاش داخل اللجنة المركزية، إلى جانب تقييم نتائج التواصل مع رئيسة الحكومة المكلفة.
وعزا الحزب اختياره إلى الأجواء التي سادت المفاوضات، وما وصفه بالتقارب في عدد من القضايا والتوجهات الأساسية، فضلا عن المؤشرات المرتبطة بمكونات التحالف الحكومي المنتظر والخطوط العريضة للبرنامج الذي ستعتمده الأغلبية المقبلة.
ويراهن التقدم والاشتراكية، وفق المعطيات الواردة في بلاغ مكتبه السياسي، على توظيف مشاركته في الجهاز التنفيذي للدفاع عن أولوياته السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها توسيع مجال الحريات، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، ومحاربة مظاهر الفساد، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف الاجتماعي والمجالي، فضلا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الحزب توجهه نحو الاضطلاع بدور حكومي مسؤول، يتيح له المساهمة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز المكتسبات، مع الحرص على أن تكون مشاركته ذات أثر ملموس في السياسات العمومية والاستجابة لانتظارات المواطنين.
وبانضمامه إلى الأغلبية المرتقبة، يكون حزب التقدم والاشتراكية قد حسم أحد أبرز مواقفه بشأن المشهد الحكومي المقبل، فيما تتجه الأنظار إلى استكمال المفاوضات والإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية وتحديد الحقائب والمسؤوليات المخصصة لكل حزب.
