الرباط: وضعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، محاربة الفساد والاحتكار ضمن أولويات البرنامج الحكومي، مؤكدة التوجه نحو اتخاذ تدابير تشريعية ورقابية لتعزيز النزاهة والحد من استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
وأعلنت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه، اليوم الاثنين، عن إجراءات تروم استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، وتشديد المراقبة على التصريح بالممتلكات، والتصدي لتضارب المصالح، فضلاً عن منع استغلال المعلومات لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
وعلى المستوى الاقتصادي، تعتزم الحكومة تعزيز مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، إلى جانب إخضاع الصفقات العمومية لآليات رقابية ترصد أي تواطؤ محتمل في طلبات العروض.
وفي سياق دعم المقاولات الوطنية، كشفت رئيسة الحكومة عن توجه لإقرار تخصيص 30 في المائة من قيمة الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة، بهدف تقوية حضورها في الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص مشاركتها في المشاريع العمومية.
