الرباط: أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن قرار إعفاء مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني، بعد يومين فقط من تعيينها، جاء عقب الاطلاع على معطيات ووثائق مرتبطة بقضيتها، مشددة على أن الخطوة لا تعكس ارتباكاً في تدبير الشأن الحكومي.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن المعطيات المتعلقة بالوزيرة المعفاة لم تكن معروفة لديها قبل التعيين، مشيرة إلى أنها بادرت إلى اتخاذ قرار الإعفاء بعد الاطلاع عليها.
وأضافت رئيسة الحكومة أنها رفعت طلب الإعفاء إلى الملك محمد السادس، الذي وافق عليه في وقت وجيز، معتبرة أن المسؤولية المرتبطة بتدبير المال العام تقتضي التعامل بحزم مع الملفات التي تثير تساؤلات بشأن المسؤولية الحكومية.
وشددت المنصوري على أن حكومتها لن تتهاون مع أي شبهات تتعلق بتدبير المال العام، مؤكدة في المقابل رفضها لما وصفته بالإشاعات ومحاولات التشويش، ومبرزة أن القرارات الحكومية تُتخذ بناءً على المعطيات المتاحة.
