الرباط: أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بوجود ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من المواد بالأسواق المغربية، داعياً إلى إعادة تنظيم منظومة التصدير والتوزيع، بما يضمن توفير حاجيات المواطنين قبل توجيه المنتجات نحو الأسواق الخارجية.
وأوضح لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن استمرار تصدير المنتجات بوتيرة مرتفعة، في ظل سنوات متتالية من الجفاف وارتفاع الأسعار داخلياً، يفرض مراجعة الأولويات، مؤكداً أن تلبية حاجيات السوق الوطنية ينبغي أن تحظى بالأسبقية.
وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي عن توجه لإعادة هيكلة أسواق الجملة، من خلال تحديث 12 سوقاً رئيسياً، وتعزيز الشفافية والمنافسة، إلى جانب مراجعة الرسوم والضرائب التي تساهم في رفع تكاليف تسويق المنتجات.
كما سلط لقجع الضوء على الاختلالات التي تشوب مسالك توزيع السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك، منتقداً تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح والفواتير غير المتناسبة مع التكاليف الفعلية، ومشدداً على ضرورة تدخل الدولة لضبط هذه المنظومة.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أهمية مراجعة مؤشر الاستفادة من الدعم الاجتماعي، بما يضمن عدم حرمان الأسر من هذه المساعدات بسبب تغييرات طفيفة في مستوى نفقاتها.
