الرباط: أثار توقف صرف الدعم الحكومي المخصص للمساهمة في تغطية أجور الصحافيين، ابتداء من أكتوبر الجاري، مخاوف في أوساط مهنيي قطاع الإعلام، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات هذا القرار على الوضعية الاجتماعية للعاملين ومدى قدرة المؤسسات الصحافية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على مواصلة أداء التزاماتها المالية.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من استفادة عدد من المقاولات الإعلامية من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة خلال فترة جائحة كورونا، بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية التي عرفها القطاع، ومساعدة المؤسسات على الحفاظ على مناصب الشغل وضمان صرف أجور الصحافيين والمستخدمين.
ويرتقب أن تواجه مؤسسات إعلامية عديدة صعوبات إضافية في تدبير نفقاتها الشهرية، في ظل محدودية المداخيل الإعلانية والتجارية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتغطية الصحافية، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الإعلام الرقمي.
وتتزامن هذه الوضعية مع توجه الحكومة نحو إعادة تنظيم منظومة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، من خلال اعتماد صيغة جديدة ترتكز على شروط قانونية وضريبية واجتماعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات التي تعاني من هشاشة مالية على الاستفادة من الآلية الجديدة.
وفي المقابل، يظل مصير الصحافيين والمستخدمين العاملين بهذه المؤسسات من أبرز الملفات المطروحة، خصوصاً في ظل المخاوف من تأخر الأجور أو تقليص عدد مناصب الشغل، مع غياب وضوح كاف بشأن التدابير الانتقالية التي يمكن اعتمادها لتفادي تداعيات وقف الدعم السابق.
ويعيد هذا المستجد النقاش حول مستقبل النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية بالمغرب، وضرورة إيجاد آليات تمويل ومواكبة تضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية، وتحافظ على حقوق العاملين بها، في سياق يتطلب تحقيق التوازن بين إصلاح الدعم العمومي وصون الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافيين.
