الرباط: كشف صلاح الدين عبقري، الوزير المنتدب المكلف بالشباب، عن توجه حكومي لتشديد الإجراءات في حق الشركات المتعاقدة مع الوزارة، بسبب تأخرها في صرف أجور الأطر المساعدة وعدم التصريح ببعضهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الوزارة راسلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من أجل الحصول على الموافقة لتفعيل مقتضيات المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية، بما يسمح بإقصاء الشركات المخالفة مؤقتا أو نهائيا من الصفقات، ومنعها من مواصلة التعامل مع القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد الأطر المساعدة العاملة بمؤسسات الشباب، من دور الشباب والأندية النسوية، يناهز 1700 إطار، مؤكدا أن وضعية غالبية هذه الفئة مستقرة، مقابل تسجيل اختلالات مرتبطة بالأجور والتغطية الاجتماعية لدى بعض الشركات المشغلة.
وأكد أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الملفات، من خلال التحقق من أداء المستحقات ومراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية الوضعيات الإدارية والاجتماعية للمعنيين.
وفي سياق إصلاح تدبير مؤسسات الشباب، أعلن عبقري عن إعداد تصور جديد لتسيير دور الشباب، يروم تجاوز مشاكل الصيانة والنقص في الموارد البشرية، وذلك بتنسيق مع الشركاء النقابيين.
وعلى مستوى التشغيل، كشف الوزير عن برنامج يستهدف تكوين 100 ألف شاب وشابة سنويا، مع ربط التكوين بمتطلبات سوق الشغل، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني والتكوين بالتدرج لتتراوح بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا.
كما أعلن عن توجه لإحداث ما يسمى بـ"جواز الحركية المهنية"، بهدف مساعدة الشباب الباحثين عن عمل أو الملتحقين بوظائف جديدة على الاستفادة من عروض سكنية بشروط كراء مناسبة وضمانات معقولة.
وفي ما يتعلق بإعادة إدماج الشباب ذوي السوابق القضائية، أفاد الوزير بأنه نسق مع وزير العدل من أجل إعداد مقاربة مشتركة تتيح توفير فرص جديدة لهذه الفئة، من خلال برامج مدنية وتطوعية بعد انتهاء العقوبات، على أن تتم ترجمة هذه التدابير إلى نصوص تشريعية تعرض للنقاش.
ومن جهة أخرى، أعلن عبقري عن إجراء جديد يهم مباريات التوظيف بالقطاع العام، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2027، ويقضي بتنظيم الاختبارات داخل أقاليم وجهات المترشحين بدل إلزامهم بالتنقل إلى المدن الكبرى، شريطة توفر عدد كاف من المترشحين والبنيات الملائمة.
ويروم هذا الإجراء، بحسب الوزير، تخفيف الأعباء المالية وتكاليف التنقل والإقامة عن الشباب المنحدرين من المناطق النائية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
