الرباط: قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق البرلمانية مديحة خيير، معتبرة أن إعفاءها من مهامها الحكومية قبل إحالة الطلب يجعل الشروط القانونية للتصريح بشغور مقعدها غير متوفرة.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة شغور مقاعد عدد من البرلمانيين الذين التحقوا بالحكومة، من بينهم فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد، إلى جانب أسماء أخرى، وذلك وفق القرارات الصادرة بشأن حالات التنافي بين العضوية البرلمانية والمسؤولية الحكومية.
كما أكدت المحكمة أن وضعية نزار بركة سبق الحسم فيها بقرار سابق يقضي بشغور مقعده النيابي.
