باريس: قررت الحكومة الفرنسية تقديم موعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بإقرار زيادة بنسبة 1.6 في المائة تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، لترتفع قيمته الصافية الشهرية إلى نحو 1502 يورو، مقابل 1477.93 يورو حاليا.
ويأتي هذا القرار في سياق الضغوط الاجتماعية المتزايدة بشأن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث اختارت الحكومة تقديم الزيادة التلقائية التي كان مقررا تطبيقها مطلع يناير 2027.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن هذه الزيادة تعد من بين الأكبر خلال العقدين الأخيرين، مشيرا إلى أنها جاءت عقب مشاورات مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، في محاولة لاحتواء التوتر الاجتماعي.
كما دعت الحكومة القطاعات المهنية التي لا تزال أجورها الدنيا أقل من المستوى القانوني الجديد إلى فتح مفاوضات لتسوية وضعيتها، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الطلابية والنقابية والدعوة إلى mobilizations جديدة في عدد من المدن الفرنسية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية وسياسية متصاعدة، بسبب ارتفاع المديونية والعجز وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن الميزانية، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.
