الرباط: دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، اليوم الإثنين، حيز التنفيذ، خلفاً للقانون رقم 16.03، متضمناً مستجدات تروم تحديث المهنة وعصرنة التوثيق العدلي.
ويكرس القانون الجديد التوثيق الإلكتروني، ويوسع اختصاصات العدول، مع تحديد شروط جديدة للولوج إلى المهنة، وتعزيز المسؤولية المهنية والتأمين الإجباري، فضلاً عن تقليص أجل التأشير على الوثائق العدلية إلى ثلاثة أيام كحد أقصى.
كما ينص على تعزيز تمثيلية النساء داخل المجالس الجهوية، وإحداث آليات جديدة للتأديب والتكوين المستمر، في إطار إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب.
