الرباط: كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حاجته إلى تعزيز موارده المالية والبشرية والتقنية، بما يضمن استقلاليته ويعزز قدرته على تنفيذ اختصاصاته الدستورية، في ظل اتساع مجالات تدخله وتزايد التحديات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضح المجلس، خلال عرض مشروع ميزانيته لسنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تكفل خلال سنة 2026 بمصاريف طبية واستشفائية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بلغت حوالي 30 مليون سنتيم، شملت الفحوصات والعلاجات والأدوية والتدخلات الطبية.
وأكدت المعطيات المقدمة مواصلة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خصوصا المتعلقة بجبر الضرر الفردي وحفظ الذاكرة والأرشيف، إلى جانب مواصلة تمكين الضحايا من التغطية الصحية وتسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة.
وشدد المجلس على أن تعدد مهامه، الممتدة عبر الإدارة المركزية والآليات الوطنية واللجان الجهوية الاثنتي عشرة، يفرض توفير اعتمادات مالية كافية لتغطية نفقات التسيير والموارد البشرية وبرامج الرصد والحماية والتكوين والتعاون الدولي.
كما دعا إلى تطوير بنيته الرقمية وتعزيز إمكاناته التقنية لمواكبة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي، فضلا عن رقمنة تدبير الشكايات وتطوير آليات تتبعها ومعالجتها.
واعتبر المجلس أن توفير الموارد الضرورية يشكل شرطا أساسيا لممارسة اختصاصاته باستقلالية وفعالية، وضمان استمرارية تدخلاته في مجالات الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا والنهوض بالحقوق والحريات.
