طنجة: تتواصل التحقيقات القضائية المتعلقة بملف أوراق التصويت بمدينة طنجة، الذي يتابع فيه عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، وسط ترقب لكشف معطيات جديدة قد توسع دائرة المشتبه في ارتباطهم بالقضية.
وفي إطار البحث التفصيلي الذي تشرف عليه محكمة الاستئناف بطنجة، استمع قاضي التحقيق إلى مجموعة من الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم للإدلاء بإفاداتهم بشأن ظروف وملابسات القضية، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، سبق أن ارتبط اسمه بدائرة المقربين من العمدة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وشملت جلسات الاستماع، وفق معطيات إعلامية، أكثر من عشرة أشخاص إضافيين، من بينهم مستخدمون بإحدى المقاهي والفضاءات التي كان يتردد عليها ليموري، في خطوة تروم التحقق من مختلف التحركات والاتصالات التي سبقت واقعة ضبط أوراق التصويت.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيق قد يشهد استدعاء أسماء أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل استمرار تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المسترجعة، وفحص المعطيات التقنية المرتبطة بالأماكن التي يشتبه في استعمالها للتنسيق بشأن الوقائع موضوع البحث.
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه قاضي التحقيق تعميق البحث مع المتابعين في هذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام، بالنظر إلى ارتباطه بشبهات تمس سلامة العملية الانتخابية ومسار الاقتراع.
وكان منير ليموري قد خضع لجلسة استنطاق مطولة أمام قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، جرى خلالها بحث تفاصيل القضية والوقائع المنسوبة إليه.
ويواجه عمدة طنجة تهما تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير نتائجها أو محاولة ذلك، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن الإرشاء عبر تقديم عرض أو وعد أو هبة مقابل القيام بعمل، وذلك استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وفصول من القانون الجنائي.
وتعود بداية القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، حين أوقفت السلطات شخصا بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب اقتراع بمدرسة القدس بحي كاسباراطا بمدينة طنجة، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات لتحديد مصدر تلك الأوراق والظروف المحيطة بإخراجها من مكتب التصويت.
وتطورت الأبحاث لاحقا بعد رصد معطيات مرتبطة بوحدة فندقية بالمدينة، حيث استعانت المصالح المختصة بالخبرات التقنية لاسترجاع تسجيلات مراقبة محذوفة، إلى جانب تحليل الهواتف والاتصالات والمحجوزات، وهي إجراءات ساهمت في تحديد خيوط إضافية بشأن القضية.
ولا تزال نتائج التحقيق التفصيلي المرتقب حاسمة في تحديد المسؤوليات القانونية وكشف جميع الملابسات المرتبطة بهذا الملف، مع التأكيد أن المتابعين يظلون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
