الرباط: قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، بالحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتدبير المؤسسة خلال فترة رئاسته الممتدة بين سنتي 2010 و2019.
وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المسؤول السابق عن الأفعال التي ثبتت في حقه، مع التصريح ببراءته من تهمتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، اللتين كانتا ضمن التهم موضوع المتابعة.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض تضامني لفائدة الطرف المدني حدد في 22 مليون درهم، كما أصدرت قراراً بمصادرة أحد العقارات لفائدة الخزينة العامة، مقابل رفع الحجز عن باقي العقارات.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف متهمين آخرين، حيث أدين عبد الرحمان محام بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، فيما حكم على عبد الرحيم الدرداري بسنتين سجناً، منها 14 شهراً نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع تغريمه المبلغ نفسه.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين المذكورين من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، كما أعلنت براءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود وقائع هذا الملف إلى اختلالات شابت تدبير عدد من العمليات المالية والتعاقدية داخل التعاضدية، خلال السنوات التي كان يتولى فيها عبد المولى عبد المومني رئاستها، إذ شملت التحقيقات مجموعة من الصفقات والخدمات التي استفادت منها المؤسسة.
وكانت صفقة «الشامل»، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، في صلب هذا الملف، إلى جانب عقود أخرى مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق، فضلاً عن ملاحظات همت طرق إبرام بعض الصفقات وتدبير الاعتمادات المالية، من بينها استعمال سندات الطلب وتجزئة بعض العمليات.
ويشكل الحكم الصادر محطة جديدة في المسار القضائي لهذا الملف الذي ارتبط بتدبير المال العمومي وحكامة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
