الرباط: كشفت معطيات التقرير الصادر عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن دراسة ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 استغرقت أزيد من 55 ساعة من العمل البرلماني، توزعت على 11 اجتماعا امتدت على مدى ثمانية أيام.
وأفاد التقرير بأن نسبة حضور النواب الأعضاء خلال هذه الاجتماعات بلغت 70,24 في المائة، مقابل 20,76 في المائة من الغياب، فيما سجلت نسبة الاعتذار عن الحضور 9 في المائة.
وعلى المستوى التشريعي، شهدت مناقشة مشروع القانون رقم 60.26 تقديم 287 تعديلا من طرف الحكومة والفرق والمجموعات النيابية، انتهت المصادقة على 59 منها، مقابل رفض 116 تعديلا، فيما جرى سحب 112 مقترحا.
وسجلت التعديلات الحكومية أعلى نسبة قبول، بعدما حظيت المقترحات الـ11 المقدمة من طرف الحكومة بالموافقة الكاملة. كما تمكنت فرق الأغلبية من تمرير 33 تعديلا من أصل 42، دون رفض أي مقترح لها، بينما سحبت تسعة تعديلات.
في المقابل، تصدر فريق العدالة والتنمية قائمة الفرق الأكثر تقديما للتعديلات بـ82 مقترحا، لم يحظ بالقبول منها سوى أربعة، مقابل رفض 54 وسحب 24 تعديلا. وجاءت المجموعة النيابية لتحالف اليسار في المرتبة الثانية بـ67 تعديلا، لم تتم الموافقة إلا على واحد منها، بينما رفض 46 وسحب 20.
أما فريق الحركة الشعبية، فتقدم بـ65 تعديلا، قبلت اللجنة 11 منها، فيما جرى سحب 45 تعديلا. وقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بدوره 23 مقترحا، تمت الموافقة على اثنين منها، ورفض سبعة، مقابل سحب 14 تعديلا.
وانتهى المسار داخل لجنة المالية بالمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بأغلبية 23 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وعكست المناقشات البرلمانية تباينا في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها المشروع، خصوصا ما يتعلق بفرضيات النمو والتضخم، وتعميم التغطية الصحية، ومدى نجاعة الاستثمار العمومي في تحقيق الأهداف المعلنة.
وتراهن الحكومة، من خلال مشروع مالية 2027، على تحقيق مجموعة من الأولويات، تشمل تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع ورش الجهوية المتقدمة وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.
كما يتضمن المشروع توجهات تروم تقوية السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتسريع الإصلاحات المؤسساتية مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، اعتمادا على فرضيات اقتصادية تتضمن معدل تضخم في حدود 1,5 في المائة، ومحصولا للحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار.
وتشمل الفرضيات المعتمدة أيضا استقرار متوسط سعر غاز البوتان عند 600 دولار للطن، إلى جانب نمو الطلب الدولي الموجه إلى المغرب، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2,6 في المائة.
