الرباط: أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أن إصلاح منظومة التعليم بالمغرب يظل ورشا معقدا يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين، معتبرا أن الإشكالات التي يعاني منها القطاع تراكمت عبر سنوات طويلة ولا يمكن تحميل مسؤوليتها لحكومة بعينها.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التجارب الإصلاحية التي عرفها التعليم منذ الاستقلال لم تحقق جميعها النتائج المنتظرة، رغم ما أفرزته بعضها من مكتسبات، مشيرا إلى أن تجاوز الاختلالات الحالية يقتضي الاستفادة من التجارب السابقة بدل الدخول في إصلاحات متكررة دون البناء على ما تحقق.
وشدد بنعبد الله على أن تطوير المدرسة المغربية لا يرتبط فقط برفع الميزانيات المرصودة للقطاع، بل يتطلب أيضا إشراك المدرسين والإدارات التربوية والأسر والنقابات وباقي الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا صعوبة معالجة مختلف التحديات في ظل اتساع المنظومة وتعدد إكراهاتها.
وفي معرض حديثه عن مشروع «مدارس الريادة»، استبعد الوزير اتخاذ قرار متسرع بإلغائه، معتبرا أن تقييم التجربة ينبغي أن يتم بتأنٍّ قبل الحسم في مستقبلها.
وبخصوص المعطيات المرتبطة بالدخول المدرسي 2026-2027، أفاد بنعبد الله بأن عدد التلاميذ بلغ 9 ملايين و220 ألفا، يتابع 83 في المائة منهم دراستهم بالمؤسسات العمومية، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع المتمدرسين. كما وصل عدد المستفيدين من التعليم الأولي إلى 985 ألفا و666 طفلا وطفلة.
ورغم هذه الأرقام والمجهودات المبذولة لتوسيع العرض المدرسي، أقر الوزير باستمرار مؤشرات مقلقة تتعلق بمستوى التحصيل الدراسي، خاصة في مجالات القراءة والكتابة والحساب والرياضيات، معتبرا أن الصورة العامة عن واقع التعليم لا تعكس دائما المكتسبات المحققة، لكنها في المقابل لا تسمح بتجاهل أوجه القصور.
وسلط المسؤول الحكومي الضوء على ظاهرة الهدر المدرسي، كاشفا أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون المؤسسات التعليمية سنويا، مؤكدا أن الحد من هذه الظاهرة سيكون ضمن الأولويات الأساسية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق آخر، أعلن بنعبد الله أن مباراة ولوج سلك تأهيل أطر التدريس ستهم نحو 20 ألف منصب، متعهدا باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة عملية الانتقاء، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.