الرباط: كشف سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن توجه الحكومة نحو توسيع برنامج المراكز الصاعدة من 12 إلى 24 مركزا، في إطار تصور يروم إعادة تأهيل عدد من الحواضر وتحسين ظروف العيش بالمناطق الحضرية والقروية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على بلورة مقاربة متكاملة لإعادة تهيئة المدن، مع إيلاء اهتمام خاص للمراكز الصاعدة، مشيرا إلى أن معالجة الإشكالات العقارية بالعالم القروي تستدعي اعتماد حلول تراعي خصوصية هذه المناطق وتستجيب لحاجيات سكانها.
وأكد المسؤول الحكومي أن تبسيط المساطر الإدارية، خصوصا لفائدة سكان الدواوير، يشكل أحد الأولويات، إلى جانب تسريع معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالعقار والتعمير.
وفي سياق متصل، قدم بلفقيه حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين بلغ حوالي 131 ألف مواطن، من أصل 137 ألف طلب مستوفٍ للشروط، منذ إطلاق البرنامج في يناير 2024 إلى غاية اليوم.
ويتيح البرنامج دعما ماليا بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم. كما أشار الوزير إلى أن الحكومة ضخت 600 مليون درهم على مرحلتين، بهدف تسريع معالجة الملفات المتراكمة، وهو ما أتاح تسوية حوالي 3700 ملف إضافي.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إخضاع البرنامج لتقييم داخلي وآخر خارجي، من أجل تحسين آليات الاستهداف وتوسيع دائرة المستفيدين، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وذلك ضمن تصور يمتد إلى سنة 2028.
وبخصوص ملف المباني المهددة بالانهيار، أفاد الوزير بأنه جرى إحصاء نحو 43 ألف بناية تأوي قرابة 79 ألف أسرة، تمت معالجة وضعية 27 ألف بناية منها، بما مكن من تحسين ظروف إقامة حوالي 53 ألف أسرة، عبر عمليات الهدم أو الترميم والتدعيم.
وشدد على ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الداخلية والسلطات الترابية، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار، بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها هذه المباني على سلامة السكان.
وفي ما يتعلق بمحاربة السكن غير اللائق، أبرز بلفقيه أن التوجه الحكومي يقوم على اعتماد إعادة الإسكان باعتبارها مقاربة أكثر تكاملا من إعادة الإيواء أو إعادة الهيكلة، بما يضمن توفير فضاءات سكنية منسجمة وظروف عيش تحفظ كرامة الأسر المعنية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن عددا من المدن، من بينها الدار البيضاء وتمارة والصخيرات وسلا وجرسيف، لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بهذا الملف، مؤكدا عزم الحكومة على إيجاد حلول نهائية لها قبل نهاية الولاية الحكومية.