الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق لإرساء صناعة دفاعية وطنية باستثمار 4 مليارات درهم

Image description
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 - 17:09 نور الموفيد النور TV

الرباط: ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث آفاق تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالمغرب، والإعلان عن الخطوط العريضة لخارطة طريق تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية في هذا المجال، وذلك بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وتندرج هذه الخطوة في إطار توجه المملكة نحو تعزيز استقلاليتها الدفاعية، من خلال تطوير قدراتها في إنتاج المعدات والأنظمة العسكرية والأمنية، والاستفادة من الخبرة الصناعية المتراكمة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وشهد الاجتماع تقديم تفاصيل مشروع «عرض المغرب»، الذي يستهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف مراحل الصناعات الدفاعية، من التصميم والتصنيع إلى الاختبار والصيانة والتخزين، مع التركيز على مجالات تكنولوجية متقدمة، من بينها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والصناعات البحرية والبرية، والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة إحداث آليات مؤسساتية متخصصة لتدبير هذا القطاع ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تعمل على تنظيم المشاريع وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز مقاولات مغربية قادرة على تطوير منتجات دفاعية موجهة للسوقين الوطنية والدولية.

كما يرتقب توسيع البنية التحتية المخصصة لهذه الأنشطة، عبر إحداث مناطق صناعية دفاعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان، فضلا عن مواصلة تطوير المناطق التي سبق إطلاقها واستقطاب مشاريع استثمارية جديدة، خصوصا تلك المرتبطة بالتصدير.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، تراهن المملكة على إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين أطر وكفاءات عالية التأهيل، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال تعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتطوير شراكات مع الفاعلين الصناعيين.

ووفق المعطيات التي تضمنها بلاغ الديوان الملكي، تستهدف هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2035، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من رقم المعاملات نحو التصدير.

وفي خطوة لدعم تنزيل هذا المشروع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم، مع الدعوة إلى تسريع إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل وتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص الوطني على الانخراط في هذه الدينامية.

وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومؤسساتيين.

الأكثر قراءة