الرباط: نفى مصدر رسمي صحة الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن صدور مذكرة حكومية تقضي بعدم تسجيل مخالفات السير في حق سيارات الدولة أثناء استعمالها لأغراض مرتبطة بالمهام الرسمية.
وأوضح المصدر أن المعطيات المتداولة بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة، نافياً وجود أي توجيه صادر عن رئاسة الحكومة يمنح مركبات الإدارات والمؤسسات العمومية استثناءً من المراقبة المرورية أو يعفيها من تطبيق مقتضيات قانون السير.
وكانت هذه الادعاءات قد أثارت نقاشاً واسعاً بين رواد المنصات الرقمية، خاصة بشأن مدى قانونية منح امتيازات خاصة لسيارات الدولة، والضوابط المفترضة لاستعمالها، في ظل مطالب بضرورة إخضاع جميع مستعملي الطريق للقانون دون تمييز.