الرباط: كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن معطيات جديدة بشأن التدابير الاجتماعية التي تعتزم الحكومة تفعيلها ابتداء من سنة 2027، وفي مقدمتها الرفع من معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، بكلفة مالية إجمالية تناهز عدة مليارات من الدراهم.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 434 ألفا و196 أرملة إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، من بينهن 89 ألفا و120 أرملة يعُلن أطفالا.
وأبرز الوزير أن الحكومة تتجه إلى رفع نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، وهو إجراء ينتظر أن يشمل أكثر من 431 ألف مستفيدة، بغلاف مالي سنوي يقدر بـ7.33 مليارات درهم، موزعة على أربعة أنظمة للصناديق الاجتماعية، تشمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام المعاشات المدنية والعسكرية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن المسؤول الحكومي عن اعتماد زيادة تدريجية في الحد الأدنى للمعاشات، بهدف بلوغ 3000 درهم مع بداية سنة 2030، بعدما كان هذا الحد محددا في 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب الجدولة التي قدمها لقجع، ستبدأ أولى مراحل الزيادة في يناير 2027 برفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم، على أن يصل إلى 2000 درهم سنة 2028، ثم 2500 درهم سنة 2029، قبل بلوغ سقف 3000 درهم سنة 2030.
ويستهدف هذا الإجراء، وفق المعطيات المقدمة، حوالي 557 ألفا و472 مستفيدا في مرحلته الأولى، من بينهم 180 ألف أرملة، بكلفة مالية تقدر بنحو 3.3 مليارات درهم، مع توقع ارتفاع عدد المستفيدين إلى 1.2 مليون شخص بحلول سنة 2031.
وعلى مستوى قطاع الصحة، كشف لقجع عن تخصيص 8000 منصب مالي جديد خلال سنة 2027، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الموارد البشرية الصحية، موزعة بين 5400 منصب ضمن ميزانية وزارة الصحة و2600 منصب ستحدثها المجموعات الصحية الترابية الست.
كما تطرق الوزير إلى الاعتمادات المالية الموجهة لقطاع التربية الوطنية، معلنا بلوغ الميزانية المرصودة له 106.9 مليارات درهم خلال سنة 2027، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم، فضلا عن مساهمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والجهات في تمويل عدد من المشاريع التعليمية.
وشدد لقجع على أن التوجه الحكومي لا يقتصر على رفع الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية، بل يشمل أيضا تحسين تدبير الموارد البشرية وتوجيه الاستثمارات وفق الحاجيات الفعلية للمؤسسات والمناطق، بما يضمن نجاعة أكبر في الإنفاق العمومي وجودة أفضل للخدمات المقدمة للمواطنين.