ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خالد لحلو.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الموعد يأتي في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
وفي بداية الاجتماع استحضر رئيس الحكومة المراحل التي قطعتها الحكومة، منذ بداية ولايتها، في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مضيفا أنه، إلى حدود الساعة، تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وأورد البلاغ نفسه أن الاجتماع شهد توجيه رئيس الحكومة تعليماته إلى الوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الاجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ قبل متم سنة 2022.
وأكد أخنوش، أن هذه الاجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إذ ستتحمل ميزانية الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
