قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم في حق مستشار جماعي انتحل صفة مسؤول أمني برتبة “والي”، خلال إجراءه مكالمة هاتفية على الخط الهاتفي 19.
المستشار الجماعي المعني بالأمر مستشار عن دائرة تقع ضواحي تارودانت منتمي لحزب الأصالة والمعاصرة انتحل صفة وهوية مسؤول أمني خلال مكالمة هاتفية مع الشرطة.
ويشار إلى أن الموقوف سبقت إدانته بعقوبات حبسية في عدة قضايا سابقة تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.