رفضت المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل طلبا من جانب حزب الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو لمراجعة نتائج الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.
وقال رئيس المحكمة الكسندر دي مورايس الأربعاء إن الحزب الليبرالي، الذي ينتمى له بولسونارو، لم يقدم أي دليل يدعم مزاعمه بحدوث تزوير انتخابي.
كما فرض غرامة بقيمة 23 مليون ريال برازيلي (4.3 مليون دولار) على مقدمي الدعوة، حيث قال إنهم أردوا بخبث وبدون مسؤولية العمل على اندلاع نزاع قانوني.
وقد خسر بولسونارو اليميني بهامش طفيف أمام المرشح لويس إيناسيو لولا دي سيلفا في جولة الاعادة التي أجريت في 30 أكتوبر الماضي. وقد حصل لولا على 50.9% من الاصوات، في حين حصل بولسونارو على 49.1%.
وحتى الآن، لم يقر بولسونارو بهزيمته، على الرغم من أن نائب الرئيس هاميلتون موراو اعترف بالهزيمة بعد بضعة أيام من إجراء جولة الاعادة. وقال موراو إنه يعتقد أنه لم يحدث تزوير انتخابي.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يتولى لولا منصب الرئيس في يناير 2023
