قرر البرلمان المغربي اليوم الإثنين خلال جلسة عمومية مشتركة ، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوربي.
و قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ، البرلمان بمجلسيه يعلن ابتداء من اليوم إعادة النظر في علاقاته مع برلمان الاتحاد الاوربي و إخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
وفي بيان قال البرلمان المغربي إنه “يندد بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويت البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023”. وأضاف أنه “يسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وزاد البيان أن البرلمان المغربي يأسف “لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرارٍ ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
واضاف البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضيِّها قُدُمًا، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير”.
وشدّد البرلمان المغربي على أنه كان دومًا فضاءً للحوار والتواصل متعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها.
ويَعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة في ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لا يزال البرلمان الأوروبي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي؟
وسجل البيان أن قرار البرلمان الأوروبي “قوَّضَ أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقا جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتر
