أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك بناء على طلب تقدم به السنديك المكلف بالتصفية القضائية للشركة.
الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحسين اليماني، قال “هذا الحكم يفتح المجال من جديد أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين”.
وأكد اليماني على أن “حكومة عزيز أخنوش مطالبة اليوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول إلى الخسران المبين”، وأضاف: “كفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملء المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية”.
جدير بالذكر بأن الشركة توقفت عن الاشتغال سنة 2015 وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي.
