تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه سيرجئ التعديلات القضائية إلى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة “من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء”.
تحدث نتنياهو بعد خروج مظاهرات حاشدة في الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل.
زعماء المعارضة يبدون استعدادا للحوار
أبدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية ترحيبا حذرا بقرار تأجيل خطة التعديلات القضائية وقالت إنها ستعمل من أجل التوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.
وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط إن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا ينغمس في “الحيل أو الخداع” وقال إن لديها “تجربة سيئة” معه في الماضي.
وأضاف في بيان “من ناحية أخرى، إذا خاضت الحكومة حوارا حقيقيا وعادلا، فيمكننا الخروج من لحظة الأزمة هذه أقوى وأكثر اتحادا، ويمكننا تحويل ذلك إلى لحظة حاسمة في قدرتنا على العيش معا”.
إنهاء الإضراب العام
وعقب خطاب نتنياهو، أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل “هستدروت” مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً احتجاجاً على مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي في الدولة العبرية.
وقال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه “في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب”.
وفي وقت سابق ذكر بيان لحزب القوة اليهودية، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل.
وقال البيان إن مشروع القانون سيُطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل “إقرار التعديل من خلال الحوار”.
وقال إيتمار بن غفير الذي يرأس حزبا مشاركا في الائتلاف اليميني المتشدد، إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية التي تريد الحكومة تمريرها في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة. وقال بن غفير، وهو وزير الأمن الوطني، في بيان “وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة”.
وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح.
ترحيب بريطاني
رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل تعليق تشريع بخصوص تعديل نظامها القضائي، مشددا على أهمية وجود “نظام قوي من الضوابط والتوازنات”.
وقال كليفرلي في بيان بعد أن أرجأ نتنياهو القرار حتى الشهر المقبل وسط احتجاجات واسعة النطاق “ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي”.
وأضاف “من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات (البريطانية الإسرائيلية) والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات”.
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون تأييدا للاصلاح القضائي
تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الحكومة في القدس ضد الوقف المتوقع لتشريع إصلاح القضاء.
وخاطب أمير أوحانا رئيس الكنيست (البرلمان) وهو من كتلة الليكود التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المتظاهرين وطالبهم بتجنب العنف،بحسب صحيفة”تايمز أوف إسرائيل” .
وقال أوحانا ” إننا في فترة حساسة وعاصفة. ليس هناك أعداء . هناك أمة واحدة منقسمة بشأن مسارنا وتأمل في أيام أفضل .دعونا نحقق هذا الأمل سويا”.
وتصاعدت الأزمة السياسية الإسرائيلية بشكل أكبر بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب انتقاده لإصلاحات نتنياهو القضائية.
وأقال نتنياهو غالانت أمس الأحد بسبب دعوته لوقف الإصلاح القضائي.
ودعا غالانت، مساء أول أمس السبت، الحكومة إلى الدخول في حوار مع منتقديها.
وتجمع آلاف الأشخاص حاملين الأعلام واللافتات الإسرائيلية أمام الكنيست الإسرائيلي في القدس.
وقطع متظاهرون أمس الأحد الطريق المركزي المؤدي إلى القدس بالأعلام الإسرائيلية، وأضرموا النار في إطارات السيارات.
واستخدمت الشرطة الخيالة الإسرائيلية وخراطيم المياه ضد الحشود، حيث ألقى أشخاص الحجارة على الضباط.
وفي القدس، اخترق متظاهرون غاضبون حاجزا بجوار منزل نتنياهو.
وذهب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشاباك إلى هناك في وقت لاحق من تلك الليلة.
وأعلنت الجامعات عن وقف مؤقت للدراسة احتجاجا على إقالة جالانت وخطط الإصلاح.
وأضرب عدد من رؤساء البلديات عن الطعام مطالبين باحتواء فوري للأزمة على مستوى البلاد.
وأثرت الاحتجاجات المستمرة اليوم الاثنين على المطار الدولي في تل أبيب بعد أن دعا اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل إلى إضراب عام “تاريخي”. ومن المتوقع أن يتأثر عشرات الآلاف بالتغييرات في الرحلات الجوية.
وفي ظل الأزمة المتصاعدة عقد نتنياهو اجتماعا طارئا حول كيفية المضي قدما.
وقال نتنياهو إنه ناقش عمل تعليق محتمل لمشروع الإصلاح مع رجال السياسة في التحالف الحاكم.
وذكر تقرير إعلامي أن نتنياهو يعتزم توجيه كلمة للأمة اليوم الاثنين.
لكن تقارير لاحقة ذكرت أنه تم تأجيل الخطاب، الذي كان مقررا أصلا في العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش)، بسبب خلافات داخل ائتلافه.
وذكرت التقارير أن عدة وزراء هددوا بتقديم استقالاتهم إذا جمد نتنياهو الإصلاحات. وحصل ائتلافه على 64 مقعدا من أصل 120، وتتطلب الأغلبية الحصول على 61 مقعدا.
وطالب الرئيس إسحق هرتسوغ الحكومة بالتراجع.
وقال هرتسوغ صباح اليوم الاثنين “من أجل وحدة الشعب الإسرائيلي ومن أجل المسؤولية، أدعوكم لوقف التشريع على الفور”.
وأضاف هرتسوغ أن الناس يعتريهم الخوف الشديد.
وحذر غالانت من أن الأمن القومي، ولا سيما القدرة العملياتية للجيش، على المحك.
ويتردد حديث، منذ أسابيع، عن تصاعد الاستياء في الجيش، مع عدم حضور العديد من جنود الاحتياط لأداء الخدمة احتجاجا على الإصلاح.
وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من أن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب يوم الغفران عام 1973، عندما شنت دول عربية هجوما على إسرائيل بشكل غير متوقع في أهم عطلة يهودية.
ودعا بينيت نتنياهو إلى سحب إقالة غالانت وتعليق الإصلاح وبدء حوار مع المعارضين.
ويحذر خبراء أمنيون من أن أعداء إسرائيل، وعلى رأسهم إيران وميليشيا حزب الله اللبنانية والمنظمات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، قد ينتهزون الفرصة لمهاجمة الدولة التي أضعفتها الأزمة.
وأصدر السياسيان المعارضان يائير لبيد وبيني غانتس بيانا مشتركا حثا فيه رفقاء نتنياهو في الحزب “على عدم المشاركة في تدمير الأمن القومي”، وقالا إن رئيس الحكومة “تجاوز الخط الأحمر”.
كما أثارت الخطط انتقادات دولية. وقد أعربت حكومة الولايات المتحدة، باعتبارها الحليف الأهم للأمة، عن قلقها العميق.
وفي ظل “التغييرات الجوهرية في النظام الديمقراطي” المخطط لها، دعا البيت الأبيض القيادة الإسرائيلية إلى إيجاد حل وسط في أسرع وقت ممكن.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت “بصفتنا أصدقاء مقربين لإسرائيل، فإننا بالطبع لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة”.
وأضاف هيبستريت “ومع ذلك فنحن بالطبع قلقون بشأن ما حدث في إسرائيل في الأيام والساعات القليلة الماضية”.
ورغم الاحتجاجات، أزال عنصر أساسي في الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل عقبة أخرى عندما وافقت اللجنة القضائية في إسرائيل على مشروع قانون لتغيير تكوين لجنة اختيار القضاة، صباح اليوم الاثنين.
وقالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية إن اللجنة أحالت مشروع القانون بعد ذلك إلى الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه في القراءات النهائية. وسيمنح التعديل الحكومة أغلبية في اللجنة وبالتالي تأثيرا كبيرا على تعيين القضاة.
وتتهم الحكومة المحكمة العليا بالتدخل في القرارات السياسية. وفي المستقبل، سيتمكن الكنيست الإسرائيلي من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
وسيحظى رئيس الوزراء بحماية أكبر ضد العزل. ويرى منتقدو الإصلاح أن الفصل بين السلطات في خطر، حتى أن البعض حذر مما وصفوه ببداية التحول إلى الديكتاتورية.
