هذا أهم ما جاء في تقرير رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بمجلس النواب.
- الاقتصاد الوطني أبان عن بعض مقومات الصمود إزاء الظرفية الإستثنائية التي شهدها العالم.
- الوضعية المالية العمومية عرفت تحسنا في الإيرادات الضريبية والتي زادت بـ17.4 في المائة، وكذا ارتفاع الموارد غير الضريبية بنسبة 28.9 في المائة.
- مجلس الحسابات و المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الاساسية:
- الانظمة مازالت تعاني من اختلالات متفاقمة.
- العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 مليار درهم.
- تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
- العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ناهز 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
- مجلس الحسابات و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
- بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم سنة 2021.
- مؤشرات العجز هذه تشكل مخاطر كبرى على ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازن المالية العامة.
- الإسراع بحزم و مسؤولية في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط في سنة 2025 ليشمل الاشخاص الذين يمارسون عملا و لا يستفيدون من أي معاش.
- مجلس الحسابات و أعطاب الإستثمار بسبب تعقيدات الإدارة:
- جميع الاطراف الوطني أو الترابي والمحلي تعمل على تحقيق هدف واحد يتمحور حول تشجيع الاستثمارات و تنميتها.
- التسهيلات الادارية لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي.
- الاجراءات الادارية اللازمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية، تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للإستثمار.
-مجلس الحسابات و الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية:
- عدد العاملين بقطاع التربية الوطنية ، بلغ 311 ألف و 943 ، فيما بلغت نفقات الموظفين ما يناهز 50 مليار درهم، بنسبة تصل إلى حوالي 80 في المائة من الميزانية العامة للقطاع، و 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
- ما بين 83 ألف و 422 أستاذ تم توظيفهم ، لم تتجاوز نسبة الذين خضعوا لامتحانات الكفاءة سوى 4.28 في المائة من مجموع أساتذة الافواج الخمسة الاولى والذين من المفروض أن يخضعوا لهذا الامتحان.
- فئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات لا تخضع لامتحانات الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنية.
مجلس الحسابات و الملفات جنائية الخاص بالجماعات الترابية و المؤسسات عمومية:
- أحالت 18 ملفا على القضاء ذات طابع جنائي تتعلق بعدد من الجماعات المحلية ومؤسستان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركات للتدبير المفوض.
- إحالة ملف ذات طابع جنائي يتعلق بشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
- الملفات الـ18 المحالة على رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من المعطيات الأخيرة، فإن ستة ملفات في مرحلة الحكم وملفين قيد التحقيق و10 ملفات في طور البحث.
