الجزائر: أثارت اللائحة التي تبنّاها البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في الجزائر، ردود فعل قوية في البلاد، حيث أصدرت غرفتا البرلمان الجزائري بيانات شديدة اللهجة تصف ما بدَرَ عن المؤسسة التشريعية الأوروبية بالانزلاق الخطير، والتدخل السافر في الشأن الداخلي.
وذكر المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى للبرلمان، أنه “اطّلعَ باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية”، مشيراً إلى أنه “يدين بأشد العبارات ما ورد في اللائحة، ويعتبره تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة”.
من جانبه، أعرب مجلس الأمة، وهو الغرفة التشريعية الثانية، عن رفضه للائحة التي قال إنها تنطوي على مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة”.
واعتبر، في بيان له، أن هذا “الانحلال والانزلاق الخطير يعدّ تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالباً دفيناً تحرّكه أيادي عبثت، ولا تزال، بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم”.
وتأتي هذه البيانات النارية التي ينتظر أن تتبعها أخرى، رداً على تصويت البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، وذلك بتأييد 536 نائباً، ورفض 4، وامتناع 18.
