الرباط: قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي.
- بخصوص الحكومة و صندوق المقاصة:
- الحكومة لن تقترب من صندوق المقاصة ولن تلغي الدعم الموجه لمواد استهلاكية، بالرغم من أن قانون الحماية الصحية نص على أن الحماية الإجتماعية ستمول من إصلاح المقاصة.
- الحكومة تلجأ إلى فتح اعتمادات مالية جديدة من أجل ضخ إمكانيات جديدة، وليس من أجل قطع استثمارات معينة.
- 3.3 مليار درهم ستوجه لمواجهة إشكالية التضخم وفق توجيهات الملك محمد السادس.
- بخصوص الحكومة و مختلسي المال العام والمرتشين:
- الحكومة لن تتهاون مع مبددي و مختلسي المال العام و المرتشين ، واستثنتهم من العقوبات البديلة.
- بخصوص العقوبات البديلة:
-الحكومة كانت لها الجرأة و الشجاعة لإخراج هذا القانون في وقت قصير.
- القانون يرتكز على ثلاث عقوبات وهي العمل من أجل المنفعة العامة و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
-العقوبات البديلة فرصة يمكن أن يقدمها القاضي بناء على سلطة تقديرية حينما يعتقد بأن لدى الجاني الإمكانيات للتراجع أو إعادة الإندماج في المجتمع.
- القانون سيطبق على الجنح التي يحكم فيها بأقل من خمس سنوات (45 في المائة من الساكنة السجنية).
- هناك قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة مثل الإرهاب و الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، و الإتجار في البشر و الاغتصاب و أمن الدولة و الإرهاب و الإختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ و تبديد الأموال العمومية وغسيل الاموال و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة.
