الجزائر: عُزف النشيد الوطني الجزائري كاملا بحضور الرئيس عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة والجيش، خلال حفل نظم بمقر النادي الوطني للجيش بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، وذلك في مراسم تأتي في سياق المرسوم الأخير المتعلق بنشيد “قسما” الذي أثار جدلا واسعا في فرنسا.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال مساء يوم الأربعاء 05 يوليو 2023، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة.
وأبرزت أن حفل الاستقبال جاء على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة وضيوف الجزائر من أصدقاء الثورة الجزائرية.
وحضر الحفل كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات، وقائد الدرك الوطني، ورؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.
وخلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ثم تابعوا فيلما وثائقيا بعنوان: “جزائر التحديات والانتصارات”، من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يزوروا معرضا للصور يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.
وحرص التلفزيون الجزائري على بث صور حية لعزف النشيد الوطني الجزائري بمقاطعه الخمسة بحضور الرئيس تبون. وكانت الجزائر قد اعتمدت مرسوما جديدا نهاية ماي الماضي، يوسع مجالات استخدام النشيد كاملا بمقاطعه الخمسة. ويقول المقطع الثالث الذي يثير حفيظة السلطات الفرنسية يقول: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه مثلما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”.
وشن اليمين الفرنسي إثر ذلك حملة قوية ضد السلطات الجزائرية تتهمها بترويج العداء لفرنسا ودخلت وزيرة الخارجية كاترين كولونا على الخط لتبدي استغرابها من القرار الجزائري، وهو ما قابلته في الجزائر موجة استنكار واسعة لهذه التصريحات من قبل شخصيات وطنية وأحزاب سياسية. ودفع ذلك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف للتعليق بسخرية على تصريحات نظيرته الفرنسية بالقول: “ربما كان علينا أن نغير الموسيقى لأنها لا تعجبها أيضا”.
ومؤخرا، وجهت نائبة عن حزب الجمهوريين في البرلمان الفرنسي ميشيل تابروت سؤالا إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا، حول الإجراءات التي تعتزم فرنسا فعلها للرد على قرار الجزائر توسيع استخدام نشيدها الوطني، وطالبت كرد على ذلك بإلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968 التي تتيح بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين.
