تونس: دعا وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الجمعة، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين إلى “ضرورة دعم جهود الهلال الأحمر التونسي” في ملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك بحسب بيان للداخلية التونسية نشر عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عقب لقاء جمع الفقي برئيسة المفوضية مونيكا نورو بمقر الوزارة.
وأشار الفقي، وفق البيان، إلى أن “لتونس سلطة وشعبا تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الوحدات الأمنية (الأمن التونسي) في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين”.
وأشاد “بالعمل الميداني الجبّار الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي (تجاه المهاجرين)”، مشددا على “ضرورة مساندة هذه المنظمة الوطنية من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات”.
وأكد الفقي “التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وأشار إلى “أهمية التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة”، وفق ذات البيان.
وقبل أسبوع، دعت تونس المنظمات الأممية إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية، ردًا على “تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دوليّة وعدد من وسائل الإعلام بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين”.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية الليبية إجلاء المهاجرين غير النظاميين العالقين في المنطقة الحدودية مع تونس، فيما قالت نظيرتها التونسية إن البلدين اتفقا على أن يستقبل كل منهما مجموعة منهم.
ولمدة أسبوعين، عانى مهاجرون أفارقة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية على الحدود التونسية الليبية، بعد طردهم من منازلهم إثر مواجهات مع تونسيين في محافظة صفاقس (جنوب) على خلفية مقتل شاب تونسي وأثارت أوضاعهم المتدهورة انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وسبق أن شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على رفض أن تكون بلاده أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، مع تأكيد الاعتزاز بالانتماء الإفريقي.
