بروكسل: أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكان توصل التكتل إلى اتفاق الخميس، بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكّدت ألمانيا تأييدها لها.
وقال المفوّض مارغريتيس سخيناس لدى توجهه إلى المشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي “نقترب حاليا من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عديدة من الإخفاقات”.
بدورها، قالت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون “آمل بأن يتفقوا اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق” الذي يعطّل تبنيه.
أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة، فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت الحاجة إلى مراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل ثلاث سنوات إلى أن تشارك بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالقادمين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
لكن ألمانيا رفضت بعض المقترحات المتشددة الواردة فيه، والتي تشمل تمديد فترة الاعتقال القصوى للمهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لتتجاوز 12 أسبوعا، إذ إنها تطالب بتطبيق سياسات أقل صرامة على القصّر والعائلات.
ولدى توجهها إلى المشاركة في اجتماع بروكسل، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنها “واثقة من أننا سنحقق نتائج جيدة في نهاية المطاف” وستحظى حكومتها بالتعديلات التي ترغب فيها.
وقالت “بالنسبة إلينا، من المهم أنه حتى في حالات الأزمات.. ألا تستغل الدولة الأمر بشكل متهور من أجل خفض المعايير”.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية بأن المستشار أولاف شولتس قرر عدم الوقوف في وجه أي اتفاق.
إتمام المهمة
يعد النص الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016 عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.
وفي يوليو، فشلت محاولة تهدف إلى تبني الإصلاح نظرا إلى أنها لم تحظ بتأييد أغلبية دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثقلا.
وصوّتت المجر وبولندا والنمسا والجمهورية التشيكية ضد الحزمة، بينما امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت.
وحضّت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تصريحات أدلت بها خلال زيارة إلى كرواتيا، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى الاتفاق الخميس.
وقالت “علينا الآن إتمام المهمة. علينا ضمان التطبيق المناسب لاتفاق الهجرة واللجوء”.
وأعرب وزراء من دول الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكان تحقيق ذلك.
وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا “نقترب كثيرا من التوصل إلى اتفاق”، علما بأنه يترأس الاجتماع نظرا إلى أن بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأما نظيره النسماوي غرهارد كارنر، فأكد بأنه يشعر بـ”السعادة والامتنان لوجود تحرّك في الساعات والأيام الأخيرة” بشأن الملف.
“تقارب سياسي كبير”
وأكد سخيناس “تشجعنا بشكل كبير المؤشرات الواردة من برلين” التي تدل على “تقارب سياسي كبير” بشأن المسألة.
وفي خطوة فاقمت الضغوط، قرر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاته مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب أخرى من الاتفاق تتعلق بتعزيز الأمن على طول حدود التكتل الخارجية.
يرتبط أحدها بـ”يوروداك”، وهي قاعدة بيانات بيومترية لطالبي اللجوء، وإدخال إجراءات للتدقيق في الواصلين بشكل غير شرعي.
ويتمثّل هدف الاتحاد الأوروبي بأن يتم تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، والتي ستفتح الباب لبرلمان أوروبي ومفوضية جديدين.
ويمكن للدورة المقبلة من سياسات الاتحاد الأوروبي أن تشهد تحولا سياسيا في البرلمان الأوروبي، نظرا إلى صعود الأحزاب اليمينية في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، فيما يُنتظر أن تتولى المجر وبولندا المناهضتان لاستضافة طالبي، اللجوء الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي التي تحدد الأجندات السياسية.
