الرباط: رفضت الحكومة مجموعة من المقترحات القانونية، والتي تم إحالتها على لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب من طرف المعارضة.
و من بين المقترحات التي تم رفضها قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، ومقترح قانون يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ويلزم الدستور المغربي، في الفصل 82 منه، مكتبي مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
