الرباط: التنسيقيات التعليمية إلى جانب نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبروا عن رفضهم الإتفاق الذي تم يوم 10 دجنبر الجاري بين النقابات و اللجنة الوزارية، المتمثل فى زيادة 1500 درهم في أجور رجال ونساء التعليم، وطالبوا بالزيادة في الأجر 3000 درهم مع إسقاط النظام الأساسي.
النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الادراية المجحفة في حق الأساتذة.
من جانبه تشبت وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسي، بعودة الأساتذة للاقسام ، مقابل مناقشة و دراسة مختلف النقط الخلافية.
