باريس: سمحت أعلى محكمة فرنسية باستمرار التحقيق مع شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت بتهمتي المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء إنها رفضت استئنافا تقدمت به شركة “لافارج هولسيم” السويسرية المالكة لشركة لافارج لإسقاط الدعوى المستمرة منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من الحرب الأهلية، قامت شركة صناعة الأسمنت بتشغيل مصنع في شمالى سوريا حتى عام .2014 ومن أجل الحفاظ على استمرار العمليات، دفعت الشركة الملايين للجماعات المسلحة.
وكانت ميليشيا تنظيم “الدولة” وجماعات كردية وإسلامية أصغر تنشط في شمالى سوريا في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من ذلك، حققت الشركة نصرا في المحكمة.
وقضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بإغلاق التحقيقات ضد لافارج بتهمة تعريض حياة موظفيها للخطر في سوريا. ووجدت المحكمة أن قانون العمل الفرنسي لا ينطبق على موظفي الشركة في سوريا.
