الرباط: قالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسيْ البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات مايلي:
- المجلس يوصي بمواصلة العمل على تحسين مردودية الموارد العادية تماشيا مع غايات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وكذا التحكم في مستوى النفقات،و تحقيق مستوى نسبة عجز مستدام.
- المجلس يوصي أيضا بضبط نسبة الدين حتى تتوافق تدريجيا مع الأهداف التي تم وضعها في إطار برمجة الميزانية المتعددة السنوات 2024 -2026 والتي تروم إلى إحتواء هاته النسبة في حدود 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
- مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن توفر هوامش مهمة لمواجهة هاته المتطلبات، ومن بين أهم هذه الإصلاحات تلك المتعلقة بالنظام الضريبي والتي يمكن أن تساهم في تعبئة موارد إضافية عبر الإستغلال الأمثل للإمكانات الضريبية، و كذا إصلاح منظومة الإستثمار لدورها في تحسين نسب النمو”.
- مناقشة تقرير أعمال المجلس برسم 2022-2023 في البرلمان مناسبة ومحطة متميزة لتفعيل مبدأ المسائلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي ببلادنا حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها وكذا اقتراح السبل الكفيلة بارفع من أداء الأجهزة العليا والإرتقاء بها”.
- الإقتصاد الوطني تأثر بتداعيات هاته الظرفية العالمية المتقلبة، بالإضافة إلى الإنعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، فخلال سنة 2022 لم تتجاوز نسبة النمو 1.3 في المائة تحت تأثير الإنخفاض الحاد في القيمة المضافة الفلاحية التي تقلصت بنسبة 12.9 في المائة في المقابل سجل القطاع السياحي دينامية متزايدة يؤكدها تنامي عدد السياح بالمؤسسات المصنفة الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة بالمقارنة فيما قبل.
- بلغت نسبة التضخم في بلادنا سنة 2022 6.6 في المائة وبدأت في التراجع منذ منتصف سنة 2023 وتستقر عند نهاية السنة في 6.1 حسب آخر التقديرات مع الإحتفاظ في مجال السياسية النقدية على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في المائة منذ مارس 2023”.
- المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبان عن توفره على العديد من مقومات الصمود في مواجهة الصدمات المختلفة.
- المملكة تترقب آفاقا واعدة في مجال الاستثمارات الأجنبية من خلال الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وفي إطار التعاون الثنائي.
- مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالمالية العامة، في سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواترة ومتسارعة وأحداثا غير مرتقبة، أكدت السيدة العدوي أن مواجهة التحديات القائمة على هذا الصعيد “تقتضي إيجاد التوافق الأمثل بين إلزامية المحافظة على توازن المالية العمومية واستدامتها، وضرورة تعبئة التمويلات اللازمة من أجل مواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج والمشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين”.
- إشكالية منظومة التقاعد التي على الرغم من صعوبتها وتعقيدها وتعدد الأطراف المعنية بها، فإن معالجتها تكتسي أهمية بالغة مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الحالية التي تتسم بالعديد من التحديات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والمالية”.
- تعميق النقاش العمومي بالمملكة حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها، وكذا اقتراح السبل الكفيلة بالرفع من أداء الأجهزة العمومية والارتقاء بأثر أعمالها، بما ينعكس إيجابا على التدبير العمومي وعلى الاستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن، إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية ومدى تنفيذها”.
