الرباط: انعقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وحسب بلاغ الحكومة، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.
وأضاف البلاغ ذاته، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن “العرض ركز على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية”، لافتا الى أنها “مكنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل”.
وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن “وزارة الفلاحة تحرص على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات”، مضيفة أن “مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية، وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية”.
كما عكف المجلس الحكومي على المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.78 المتعلق بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.
ويهدف المشروع إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها. كما سيمكن أيضا من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها، وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.723 القاضي بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية، ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف، مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال “تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني” قصد دعم البرامج المذكورة.
ويهدف المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة “مهد السلالات” بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.
وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تتعلق باتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، ومشروع قانون رقم 17.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تعزيز نظام طيران دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، ورغبتهما في المساهمة في تطوير الخدمات الجوية الدولية، من خلال وضع شبكات نقل جوي قادرة على تقديم خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين.
كما تم بالمناسبة ذاتها، الاتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة (المغرب)، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 19.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويأتي هذا الاتفاق تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية (جنيف) إلى بلد إفريقي. وبموجب هذا الاتفاق، الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة، من خلال الأبحاث العلمية، والدعم الاستشاري، وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل الذي يتعين القيام به مع السكان، على مختلف المستويات، قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
