تونس: حذّرت منظمات تونسية مما سمته “تطبيعاً” مع انتهاكات حقوق المهاجرين في البلاد.
وأصدرت 30 منظمة حقوقية بياناً، الإثنين، اعتبرت فيه أن عام 2023 “تميّز بمقاربة دولة عنصرية ومعادية للأجانب، بدأها إعلان الرئاسة التونسية في 21 فبراير 2023، حيث أشارت إلى “جحافل المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى” باعتبارها تهديداً لـ “التركيبة الديمغرافية” لتونس. وأسفرت تداعيات هذا الإعلان عن موجة رهيبة من أعمال العنف في مختلف أنحاء البلاد، ونزوح داخلي واعتقالات تعسفية، لا تزال آثارها مستمرة حتى اليوم”.
وتابع البيان: “بلغ العنف المؤسسي والأمني ذروته مع تطور شبكات تهريب الأشخاص من أصول جنوب الصحراء الكبرى الذين تم تسليمهم إلى الميليشيات الليبية على الحدود. وتشير العديد من الشهادات إلى عمليات تبادل أموال بين الأطراف المعنية أثناء النقل القسري للمهاجرين من تونس إلى ليبيا. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في حالات الاختطاف في مدينة صفاقس، حيث يتعرض مئات الأشخاص المتنقلين للتعذيب حتى دفع الفدية، ترتكز على سياسات الدولة المتمثلة في عدم النظام والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، الذين يجدون أنفسهم بلا موارد ومكشوفين بسبب سياسة أمنية قمعية”.
كما كشف عن تعرض أعداد متزايدة من المهاجرات إلى العنف الجنسي، وهي “ظاهرة يبدو أنها منتشرة على نطاق واسع، مع الإفلات التام من العقاب، وفي سياق الضعف الشديد للأشخاص المتنقلين، في حين يتم تجريم الأفراد الذين يعتبرون في وضع حرج. الوضع غير النظامي يسود الآن”.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن التعاون بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، يدفع السلطات التونسية إلى “انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بشكل صارخ. ويجب على الطرفين وقف أي تعاون يمس بحياة الناس وكرامتهم”.
وأشار البيان إلى أن تونس قامت، عقب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بـ “اعتقال آلاف المهاجرين، سواء في الشوارع أو في منازلهم، ثم تم طردهم إلى المناطق الصحراوية والحدود العسكرية على الحدود مع ليبيا والجزائر. وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، كشف تقرير (للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب) بعنوان “طرق التعذيب: رسم خريطة للانتهاكات التي يتعرض لها المتنقلون في تونس” شهادات حوالي عشرين شخصاً في أوضاع الهجرة كانوا ضحايا للعنف، فضلاً عن ملاحظات 30 منظمة وناشط مجتمع مدني”.
