الرباط: أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مرفوقة باعتصام جزئي أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بتاريخ الخميس 02 ماي 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتأتي هذه الخطوة بعد “استنفاد كل السبل الممكنة، وعدم التزام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بمضامين الاتفاق خلال الحوار الاجتماعي”.
ونددت النقابة ذاتها، في بيان لها، بـ”نهج الوزارة الوصية سياسة التجاهل واللامبالاة مع المبادرات الرامية إلى حلحلة ملف هذه الفئة العريضة من أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ”، محملة إياها “مسؤولية المعاناة التي تعيشها هذه الفئة جراء الممارسات اللامهنية واللاأخلاقية التي باتت سمة الشركات الخاصة المعهود لها تدبير هذا القطاع في خرق سافر للقوانين المؤطرة لدفتر التحملات، مع غياب تام لدور أجهزة الرقابة وعلى رأسها مفتشية الشغل”.
وأوضحت أنه نظرا لسياسة “الباب المسدود والتجاهل” التي تنهجها “وزارة السكوري”، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، بتاريخ 13 مارس 2024، اجتماعا بأجهزته الجهوية والإقليمية عبر تقنية التناظر عن بعد، كترجمة لقناعات وتطلعات هذه الفئة والتي تؤكد على تشبثها بخيار النضال النقابي الجاد والمسؤول الذي يتأسس على النقاش الحر والحوار ويكرس البعد الكفاحي والتقدمي المرتبط بقضايا الطبقة العاملة”.
وأكدت “استمرار النضال من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ومن أجل ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والإنساني لهذه الفئة العريضة من العاملات والعمال”، مسجلة أنه “‘رغم الجهود المبذولة في مأسسة الحوار عبر عديد المراسلات المتضمنة لحلول جذرية لإشكاليات هذا القطاع للجهات المعنية، فإننا نواجه في كل مرة بأساليب التسويف والمماطلة ونهج سياسة الآذان الصماء أمام مطالب فئة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ”.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع “يفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات، للإمعان في تكريس منطق الاستبداد والتسلط على هذه الفئة المستضعفة”، مشددة على الضرب الذي يحدث “للحريات النقابية في صفوف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، وانتهاك حقوقهم المشروعة والعادلة أمام أنظار ومباركة جميع الجهات المسؤولة؛ وعلى رأسها وزارة الشغل، التي تلتزم الحياد السلبي أمام كل هذه الاختلالات والانتهاكات اللاأخلاقية واللاقانونية واللامهنية”.
