قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، الحكومة تدعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للوطن والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أخنوش الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011 لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاريا به العمل أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وعن قناعة، بل أصبح تجديدا للديموقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة من خلال الفصل الأول الذي يشير إلي ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد سياسات عمومية وتفعيلها وتنفيذها وهو مايجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديموقراطي وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الانتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيروسات.
و ذكر أخنوش بأن المغرب قطع أشواطا مهمة للسعي نحو وضع اللبنات الاساسية لنموذج إصلاحي تنموي ، وحرص دوما على تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة و التنمية الاقتصادية و الديمقراطية الاجتماعية.
وقال رئيس الحكومة، إن الصراعات المصطنعة أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي و تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
ودعا عزيز أخنوش، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب “الباطرونا” والنقابات المركزية، الى عقد اول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل لحل جميع المشاكل العالقة للطبقة الشغيلة.
