الجزائر: كشفت النيابة الجزائرية عن تقديم 8 أشخاص مشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، وهي قضية تأتي في سياق استرجاع ما يصطلح عليه بـ”الأموال المنهوبة” التي شكلت عائدات الفساد في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وذكرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر في بيان لها، أن هذه القضية تأتي على إثر معلومات واردة حول لجوء المسمى (ب.م. ل) المتهم المتواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركائه في الداخل.
وإثر ذلك، أكد المصدر القضائي، أنه “تم فتح تحقيق ابتدائي أفضى لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية بإخفاء وتمويه مصدرها المشبوه، باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن”.
وأضاف بيان النيابة أنه بتاريخ 23 يونيو الجاري، تم تقديم (08) أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأشار ذات المصدر إلى أنه “بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد (05) متهمين مع وضع باقي المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص المتهم الموجود في حالة فرار”.
